موضوع مسکن و خانه که به نوعی سرپناهی برای افراد محسوب می‌شود از نیازهای اولیه هر انسانی است. این مسئله در طول دوره‌های مختلف تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی کشورها قرار گرفته است و نوساناتی که در حال حاضر این بازار را فرا گرفته ناشی از عوامل مختلفی مانند: تغییرات جمعیتی که به علت مهاجرت به شهرهای مختلف به‌وجود می‌آید، ضریب استهلاک، ضریب تخریب، نرخ تورم، مسائل داخلی هر کشور و ساختار اقتصادی کشورها می‌باشد.
در این مقاله از کلید املاک سعی می‌شود به سوالی مهم که این روزها به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است پاسخ داده شود که آیا قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ هم افزایش می‌یابد یا خیر؟
بازار مسکن بعد از نفت، زمینه مهمی را برای ایجاد اقتصادی مولد و درون زا فراهم می‌کند و اگر بخواهیم در مسیر اقتصاد غیر نفتی پیش برویم، صنعت ساختمان می‌تواند قوی‌ترین بخش اقتصادی را تشکیل دهد.
در حال حاضر به علت رشد بی‌رویه قیمت مسکن و وجود بازارهای رقیب، این بخش از نیروی قدرتمند اقتصاد یعنی همان صنعت ساختمان در رکود قرار گرفته‌است. پیش‌بینی می‌شود این شرایط به تدریج تا پایان سال 1400 تغییر کند و فرصت‌هایی تازه‌ای از رونق را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهد.
در سال 1400 با وجود شرایطی همچون همه‌گیری ویروس کرونا و تأثیر آن بر بازارهای مختلف، تأثیر مخرب آن روی بازار مسکن را نمی‌توان نادیده گرفت و قیمت خانه در سراسر کشور در یک ساله اخیر با افزایش زیادی روبه رو شده‌است. بررسی‌ها و گزارشات افزایشی حدود ماهانه 7 تا 10 درصد را تخمین زده‌اند. رویداد انتخابات آمریکا در آذرماه سال 99 باعث کاهش 1 درصدی بهای مسکن شد که موجب به‌وجود آمدن جوی روانی شد اما بسیاری از افرادی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند فعلا دست نگه‌داشته‌اند تا جهت‌گیری‌های شاخص اقتصاد کلان کشور به ثبات نسبی برسد.
در کشور ما اکثریت سازندگان مسکن، خرده ساز هستند و این خود عاملی دیگر برای شکل‌گیری نوسانات است. جمعیت انبوه سازان حوزه ساختمان بسیار کمتر از خرده سازان است و حدود 95 درصد از مسکن کشور در اختیار بخش خصوصی است که از این مقدار تنها 8 درصد را انبوه سازی به خود اختصاص داده‌است و قدرت اصلی در دستان خرده سازان است. سرمایه گذارانی که در دسته خرده سازان قرار گرفته‌اند، بینش و تحلیل بلند مدتی ندارند و اکثر آن‌ها به‌صورت لحظه‌ای فکر کرده و آنی تصمیم‌گیری می‌کنند.
پیش‌بینی کلی کارشناسان اقتصادی در حوزه مسکن ایران نشان می‌دهد که در سال 1400 نباید به دنبال کاهش قیمت مسکن بود بلکه به دلیل رکود به‌وجود آمده در خرید و فروش مسکن، با افزایش قیمت دوباره مواجه خواهیم شد که این افزایش قیمت در 6 ماه دوم سال با جهش رشدی بیشتری همراه است. یکی از دلایلی که منجر به این پیش‌بینی شده‌است در نظر گرفتن بودجه بخش عمرانی است که برای سال 1400 در نظر گرفته‌اند. کاهش تقاضا برای ساخت مسکن، وضعیت فروش نفت و ورود سرمایه بیش از حد به کشور که موجب رشد نقدینگی می‌شود که عواملی مؤثر در بودجه‌ریزی بخش عمرانی بوده‌است.
در 50 سال اخیر، هیچ‌گاه شاهد کاهش قیمت مسکن نبوده‌ایم. در دوره‌های زمانی مختلف این بازار رکود تورمی را تجربه کرده‌است. این رکود نشان‌دهنده آن است که قیمت‌ها همانند فنری در طول زمان فشرده شده و زمانی که رونقی حتی اندک به‌وجود می‌آید، پرش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌است.
برای بررسی عواملی که در دوره‌های مختلف موجب افزایش قیمت مسکن شده‌است می‌توان به این مورد اشاره داشت که در برهه زمانی‌ای که کشورهای اروپایی و آمریکا درگیر پاندمی کرونا بودند و آسیب بزرگی به صنعت توریسم آن‌ها وارد شده بود، سرمایه‌هایی وارد کشورهای آسیایی مانند ایران شد که این خودش افزایش دیگری در قیمت مسکن را رقم زد. پیش‌بینی‌ها بر این باور است که پس از دوران کرونا، سرمایه خارجی بیشتری وارد کشور شود که باعث سرمایه‌گذاری بیشتر در طرح‌های عمرانی خواهد شد. البته باید تصمیمات لازمی برای ارتقا زیرساخت حوزه مسکن فراهم شود. می‌توان نتیجه گرفت که با وقوع این اتفاقات با افزایش قیمت رو به رو خواهیم بود.